رييس كل دادگستري استان مازندران در جلسه شوراي حفاظت از اراضي و منابع طبيعي اين استان، خواستار دقت بيشتر مسوولان و متوليان زمين در واگذاري اراضي به تعاوني‌هاي مسكن شد.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي قوه‌ي قضاييه، حجت‌الاسلام والمسلمين حسين طالبي افزود: اراضي كه با هدف اجراي طرح و پروژه خاص در اختيار اشخاص قرار گرفته است اگر در مدت زمان مقرر مجريان طرح موفق به اجراي آن شوند به منابع طبيعي بازخواهد گشت.

وي اظهار داشت: طبق بخشنامه صادره از سوي رييس قوه قضاييه شوراهاي حفاظت از اراضي و منابع طبيعي در تمامي شهرستان‌هاي استان به رياست رييس دادگستري آن و دبيري دادستان همان شهرستان‌ها و ديگر رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي شهرستاني مندرج در بخشنامه تشكيل خواهد شد.
طالبي خاطرنشان كرد: با عنايت به حساسيت ويژه پرونده‌هاي مربوط به منابع طبيعي مقرر شد، اين پرونده‌ها توسط رييس دادگستري يا دادستان هر شهرستان، حسب موضوع دادخواست يا شكايت مورد بررسي و صدور حكم قرار گيرد. متأسفانه در برخي موارد مشاهده مي‌شود دستورات صادره از سوي مقام قضايي در مورد توقف عملياتي اجرايي اراضي ملي و منابع طبيعي انجام نشده است كه به همين دليل با اين خاطيان برخورد قاطع و شديد خواهد شد.

وي افزود: كارگاه‌هاي تخصصي توسط اعضاي شوراي حفاظت از اراضي و منابع طبيعي شهرستان‌ها با هدف يافتن راهكارهاي مناسب و تعيين اولويت‌هاي تشكيل خواهد شد.

در اين جلسه، قربانعلي‌زاده مديركل مسكن و شهرسازي استان و مديركار گروه مسكن و شهرسازي در تشريح اقدامات و عملكرد اين كارگروه طي يك ماه گذشته گفت: در اين كارگروه پيشنهاد شده است دستگاه‌هاي اجرايي در اعطاء امتيازات آب، برق، گاز و تلفن به اشخاصي كه بدون دريافت مجوزهاي لازم اقدام به ساخت و ساز غيرمجاز كرده‌اند، خودداري كنند.

وي افزود: در كارگروه مسكن و شهرسازي مجموعه قوانين و مقررات مربوط به هر يك از دستگاه‌هاي عضو در اين كارگروه تهيه شده است و در آينده‌اي نزديك در اختيار آنان قرار مي‌گيرد.